اهرم ارز دیجیتال

نظر مراجع معظم تقلید درباره معامله در بازار فارکس
حوزه/ حجت الاسلام صالحی با تشریح شرایط بازار فارکس و احتمال وجود معاملات صوری، غیرشرعی و ربوی در این بازار به بررسی حکم شرعی فعالیت در فارکس پرداخت.
به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اصفهان به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه و مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به بررسی حکم شرعی معامله و فعالیت در بازار فارکس پرداخت.
وی با بیان اینکه به زبان ساده «فارکس» بورس بین المللی تجارت ارز می باشد، اظهار کرد: بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف نظیر ریال، دلار، یورو، پوند، ین و دینار معامله می شوند.
این مبلغ تصریح کرد: در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.
اشکالات بازار فارکس
حجت الاسلام صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است، نخستین اشکال این است که بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: اشکال دیگر بازار فارکس این است که بعضی از سرمایه گذاری های در فضای مجازی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گذار را جای دیگری مثل قاچاق و نظیر آن سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اهرم ارز دیجیتال اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
شرط حرام معامله را باطل میکند
وی ادامه داد: بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است، مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند.
حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه شرط حرام موجب بطلان معامله میشود، اظهار کرد: بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است، بنابراین معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب میکند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.
نظر مراجع معظم تقلید پیرامون فارکس
این کارشناس فقه و احکام شرعی در ادامه به بررسی فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون بازار فارکس پرداخت و گفت: حضرت آیت الله خامنهای در پاسخ به این سؤال که معامله در بازار فارکس چه حکمی دارد میفرمایند: بطور کلی صحت اهرم ارز دیجیتال معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.
وی در ادامه افزود: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند، دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامههای خود استفاده میکنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی میشود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود.
حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز میکنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید توجه شود که معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درآمد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست. معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.(استفتاء اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شمارهr5r9p6k).
مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: حضرت آیت الله سیستانی پیرامون بازار فارکس اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمیدهند، همچنین نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص بازار فارکس این است که از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمیباشد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز میفرمایند با توجه به اینکه فارکس شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست و حضرت آیت الله نوری همدانی هم فتوا میدهند که بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مقلدان به فتاوای مراجع تقلید خود، اظهار کرد: با توجه به اشکالاتی که بازار فارکس دارد و به اهرم ارز دیجیتال آن اشاره شد افراد در ورود به این بازار اینترنتی هوشیارانه عمل کرده و فریب ظاهر بزک کرده آن را نخورند و جهات شرعی آن را مورد توجه قرار داده تا انسان دچار معاملات حرام و باطل نشود.
دام صرافیهای رمزارز برای بلعیدن یکشبه سرمایه معاملهگران/ صرافی آنلاین یا کازینو قمار؟
صرافیهای رمزارز زیر سایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت دستگاههای نظارتی، تسهیلاتی به معاملهگران تازهوارد ارائه میدهند که کاملاً دارای ماهیتی شبهقماری، ربوی و فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، از ابتدای سال تاکنون همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی، شاهد شیوه قارچگونه معاملات رمزارز در فضای مجازی و صرافیهای آنلاین هستیم. فارغ از اینکه تاکنون تبادلات رمزارز به طور کلی از سوی دولت ممنوع اعلام شده است اما جالب است که اکثر صرافیهایی که در این حوزه فعالیت دارند، فاقد کوچکترین مجوز قانونی هستند.
اما فعالیت غیرقانونی صرافیهای آنلاین و ورود آنها به معاملات رمزارز در این روزها وارد فاز جدیدی شده است. از قرار معلوم صاحبان این صرافیهای بینام و نشان، امکانات جدیدی برای معاملات ارزهای دیجیتال به ویژه بیتکوین فراهم کردهاند که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
یکی از رایجترین امکاناتی که اخیراً از سوی صرافیهای آنلاین در اختیار معاملهگران رمزارز قرار داده شده مربوط به معاملات اهرمی (Leverage) میشود که اساساً دارای ماهیتی شبه قماری و ربوی است. در اینگونه معاملات، صرافی با اعطای یک اعتبار موهومی به مشتری، امکان انجام معاملات با چند برابر سرمایه اولیه افراد را فراهم میکند.
در واقع اهرم قابلیت جدیدی در بسترهای معاملاتی است که با استفاده از آن، معامله گران میتوانند از صرافی چند برابر مبلغ اولیه خودسرمایه قرض بگیرند. برای مثال اگر سرمایه اولیه شخص ۱۰۰ دلار باشد و فرد از اهرم ۱۰ استفاده کند، وی میتواند به اندازه ۱۰۰۰ دلار معامله انجام دهد و سود و زیان وی از معاملات نیز ۱۰۰ برابر خواهد شد. بدین ترتیب در صورت اخذ اعتبار اهرمی از صرافی اگر ۱۰ دلار سود یا زیان کند با اهرم ۱۰ این رقم به ۱۰۰ دلار سود یا زیان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد.
دام صرافیهای ارز دیجیتال برای بلعیدن یکشبه سرمایه معاملهگران
اما این تمام ماجرا نیست، در معاملات اهرمی، صرافی در ازای پولی که به شخص قرض میدهد، مقداری از سرمایه وی را به عنوان «وجه تضمین یا مارجین» در نزد خود به عنوان وثیقه نگه میدارد. به این ترتیب، اگر بازار خلاف پیشبینی شخص عمل کند و وی متضرر شود و میزان ضرر با وجه تضمین اولیه تهاتر شود، صرافی سرمایه اولیه را مصادره میکند که در اصطلاح به آن لیکوئید شدن میگویند.
با این توضیحات مشخص میشود که هرچه میزان اهرم بالاتر تعیین شود، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن سرمایه اولیه نیز افزایش مییابد؛ چرا که در حین متحمل شدن ضرر توسط مشتری متناسب با میزان مبلغ اعتبار اهرم، ضریب ضرر کردن نیز چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
نکته قابل توجه آنجاست که سود اصلی بسیاری از این صرافیها نیز از محل همین کارمزد و مبالغ مصادره شده از مشتری زیان دیده تأمین میشود.
به دلیل تعداد بالای معامله گران اهرمی، میتوان گفت که در حال حاضر درآمد بادآورده نسبتاً اهرم ارز دیجیتال قابل توجهی نصیب این صرافیها شده است.
در این صرافیها هم میتوان از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و هم از کاهش قیمت آنها سود برد. به این ترتیب، اگر شخص اعتقاد داشته باشد که قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا میکند، باید وارد موقعیت لانگ شود تا از خرید بیت کوین سود ببرد و اگر معتقد است که قیمت بیت کوین سقوط میکند، باید وارد موقعیت شورت شود تا از فروش بیتکوین سود ببرد.
نکته قابل توجه دیگر این است که اگر اهرم روی کراس باشد، سیستم از تمام موجودی کیف پول به عنوان وجه تضمین استفاده میکند که تا حد امکان موقعیت معاملهگری شخص حفظ شود. به این ترتیب، در صورتی که بازار، خلاف تحلیل و پیشبینی معامله گر، عمل کند و شخص ضرر کند، صرافی تا رسیدن میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ اقدامی نمیکند و در نتیجه شخص معامله گر میتواند برای مدت زمان بیشتری در باتلاق کسب سود دست و پا بزند اما به محض رسیدن ضرر به حد تعیین شده، تمام سرمایه در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت.
صرافی یا کازینو قمار و ربا؟
با توجه به آنچه که ذکر شد میتوان شباهت اینگونه خرید و فروشهای اهرمی ارزهای دیجیتال را با قمار و شرطبندی و نیز معاملات ربوی دریافت.
از یک سو این معاملات نوعی شرطبندی روی نرخ ارزهای دیجیتال هستند که در صورت بردن این شرطبندی از سوی معاملهگر، وی اهرم ارز دیجیتال بر اساس اهرمی که تعیین کرده است و به چندین برابر سرمایه سرمایهای که در میان گذاشته است سود میکند و در صورت باخت، بر اساس اهرم به چندین برابر سرمایه، زیان متحمل میشود تا حدی که امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهد. هرچه میزان اهرم بالاتر باشد ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش مییابد.
از سوی دیگر صرافیها با دادن قرض مدت دار به معاملهگر و بازپسگیری اصل و سود آن در فواصل معین به نوعی یک مرتکب معاملات ربوی نیز شدهاند.
ریسک معاملات اهرمی در مقایسه با سایر سرمایهگذاریها در چیست؟
وجه تمایز میان این نوع از معاملات ارزهای دیجیتال و اهرم ارز دیجیتال سایر سرمایهگذاریهای پر ریسک از جنبههای مختلفی قابل بررسی است: اولاً اینکه سرمایهگذاری در معاملات با ریسکهای بالا، نیازمند تخصص، تجربه و دانش کافی است. بنابراین ورود افراد بدون داشتن چنین ویژگیهایی به معاملات پر ریسک ارزهای دیجیتال و با امید اینکه چندین برابر پولی که وارد معامله کردهاند را به دست آورند، ماهیت آنرا به قمار و شرطبندی نزدیک میکند. چنانچه فرد استراتژی مشخص، تحلیل و پیشبینی درست نداشته و میزان ریسک، نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و سایر شرایط را از قبل به درستی تعیین نکند، میتوان گفت معاملات وی بر اساس شانس و تصادف است و امکان دارد کل سرمایه شخص از همین طریق نابود شود.
فارغ از آنچه مطرح شد، سرعت تغییرات در بازار رمزارزها بسیار زیاد است و محرکهای تصادفی و عمدی در این بازار به نظر بیش از هر بازار دیگری است. قیمتها در این بازار مدام کم و زیاد میشوند و اگر برای رسیدن تغییرات قیمت به یک حد مشخص در جهان واقعی، لازم باشد که چندین هفته یا چندین ماه بگذرد، این تغییرات در جهان مجازی ارزهای دیجیتال در زمان بسیار کوتاهی قابل تحقق است و این عوامل حتی سرمایهگذاری از سوی افراد حرفهای و متخصص را نیز با دشواری مواجه میکند و معیار عنصر شانس را در این معاملات در اولویت قرار میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشتماه سال جاری طی نامهای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به غیرمجاز بودن صرافیهای دیجیتال و احتمال متضرر شدن معاملهگران، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای عدم ارائه درگاه پرداخت به این صرافیها شد اما تابحال اقدامی در این خصوص از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.